إستثمر في موريتانيا
موريتانيا بلد المليون فرصة استثمار.. وفرة وتنوع في الموارد
يشكل موقع الجمهورية الإسلامية الموريتانية الجيوـ استراتيجي المميز، أحد أهم مؤهلاتها الاقتصادية، حيث تشكل نقطة التقاء وجسر عبور بين إفريقيا؛ شمال وجنوب الصحراء الكبرى، ومحطة على الخطوط البحرية بين الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، كما أنها بوابة طبيعية لإفريقيا نحو أوروبا، التي لا تبعد عنها سوى ساعة واحدة من الطيران، بالإضافة إلى وجودها قبالة سواحل القارة الأمريكية على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي التي تبعد مسافة 5 ساعات طيران.
منذ العام 2008 شهد البلد تحولات عميقة طالت المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مكنته من إطلاق قاطرة التنمية، بعد أن تم وضع حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجادة التي مكنت من ضمان الاستقرار والسلم، وسمحت بتحسين التوازنات الكبرى و من احتواء التضخم ؛ و شهد الناتج المحلي خلال السنوات الخمسة الأخيرة معدل نمو متوسط يفوق 5%.
ولتجذير وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي الايجابي الذي تحقق، يتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على رؤية إستراتيجية للتنمية في أفق 2030، تأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بتنويع الاقتصاد، وبتثمين الموارد، والتسيير المستديم للثروات و تعزيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل؛ كما تضع هذه الرؤية المستقبلية مكانة خاصة للقطاع الخاص؛ إذ ينظر إليه كمحرك للتنمية و فرس رهان النمو، و كعامل فعال في خلق الثروة و توفير مواطن الشغل، وفي هذا الإطار اعتمدت الدولة مؤخرا قانونا مشجعا للاستثمار، كما اعتمدت منطقة حرة في العاصمة الاقتصادية انواذيبو، وقد تمت مراجعة القانون التجاري من أجل توفير المزيد من الضمانات للمستثمرين الخصوصيين.
ومن المنتظر أن تساهم فرص و ميزات الاستثمار الهامة التي تمتلكها البلاد في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل الطاقة، والصيد، والزراعة، و التنمية الحيوانية، و الصناعات الغذائية، والمعادن، والسياحة، في الدفع بعجلة التنمية، و التأكيد علي أن موريتانيا أصبحت تستحق و بجدارة لقب بلد المليون فرصة استثمار.
الطاقة
شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة، مكنت من مضاعفة الإنتاج، ومن مد المزيد من الشبكات، وإدخال الطاقات المتجددة، و يتنبؤ الخبراء بآفاق واعدة لهذا القطاع؛ على ضوء العمل على تطوير و استغلال حقل “بندا”، و اكتشاف إحتياطات ضخمة من الغاز من طرف شركتي “كوسموس” و”شفرون” علي الشواطئ الموريتانية.
ويشكل تنوع موارد الطاقة في البلد، ووعي الحكومة الموريتانية بأن الطاقة مرادفة للتنمية، رافدان خلقا طفرة نوعية في هذا القطاع؛ حيث عملت السلطات الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يأخذ في الاعتبار أهمية عصرنته؛ وضمان شفافيته؛ ومواءمته مع النظم الدولية، مما مكن البلاد من الانتقال من مرحلة العجز؛ إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية، يتم الآن تصديره إلي بعض دول الجوار.
ويشكل هذا المورد فرصة هامة للإستثمار في موريتانيا، في ظل النقص الحاد الذي تعانيه دول الجوار وشبه المنطقة بشكل عام ،مما يعني أنه يشكل سوقا واعدة مؤكدة المردودية.
كما أن الإكتفاء الذي حققه البلد في ميدان الطاقة الكهربائية، سيمكن مستقبلا من تطوير الصناعات التحويلية، وسيسمح بتخفيض معتبر في تكلفة الانتاج.
وتنتج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات الميغاوات المنتجة من مختلف موارد الطاقة المتوفرة في البلد، تعضدها شبكة نقل وتوزيع واسعة ويتم تحديثها من حين لآخر؛ وتشمل هذه الشبكة خطوط جهد عالية ومتوسطة وأخرى منخفضة.
وتشمل موارد الطاقة المتوفرة في البلد (الغاز، البترول، الطاقة الحرارية، الطاقة الكهرومائية) كما أن البلد تمكن من احتلال مراتب متقدمة بين دول المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية؛ الهوائية)، حيث يتميز مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطى كامل أيام السنة (365 يوم/12 ساعة يوميا)، وبسرعة رياح تصل 7 أمتار/ الثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة التي لا تنضب، وبكميات معتبرة تتيح فرص إستثمار واعدة في هذا القطاع.
المعادن
مكنت المؤشرات والمعلومات المتوفرة والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية من اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني، وقد شكل تنوع الثروات المعدنية في موريتانيا ــ بوجود إمكانات جيولوجية ومعدنية هامة ــ رافدا قويا للتنمية في البلد، الأمر الذي تؤكده التوسيعات المتتالية التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التعدين؛ وبذلك يؤكد هذا القطاع ـــ الذي شكل منذ الإستقلال رافعة للإقتصاد الوطني ــ أنه مرشح وبقوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد في المرحلة المقبلة.
وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية ( الحديد ، الذهب، النحاس، الفوسفات، الجبس، الرمل، الملح، الكوارتز، الماس، الكروم، المنغيز، الرصاص، ومجموعة عناصر لبلاتين، التربة النادرة، التربة السوداء…).
يبلغ عدد الفاعلين في القطاع أكثر من 60 بين وطنيين وأجانب، يزاولون نشاطات مرتبطة بالمعادن؛ من خلال عشرات رخص الاستغلال والبحث، إضافة إلي عشرات رخص إستغلال مقالع الحجارة والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80 مقلعا.
يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانات هائلة وآفاق تنموية رحبة، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تناهز 30% ، كما يمثل غالبية صادرات البلاد.
يشغل القطاع بشكل مباشر وغير مباشر 15 ألف شخص.
وتقدر احتياطات الثروة المعدنية على النحو التالي:
الحديد: أكثر من 1.5 مليار طن،
الذهب: أكثر من 25 مليون أونصة،
النحاس: حوالي 28 مليون طن،
الفوسفات: أكثر من 140 مليون طن ،
الكوارتز: أكثر من 11 مليون طن،
الملح: أكثر من 245 مليون طن،
الجبس: أكثر من 6 مليارات طن.
ومن المتوقع أن يسمح التطور الكبير الذي شهده إنتاج الطاقة الكهربائية، ومد الخطوط الكهربائية, الذي يجري فيه العمل حاليا إلي مناطق الإنتاج المعدني؛ إضافة إلي الاستثمارات الكبيرة في البني التحتية من طرق وموانئ؛ بتعزيز مردودية الاستثمار في هذا القطاع، وفتح الباب علي مصراعيه أمام صناعات تحويلية، تزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع.
الثروة البحرية
يساهم قطاع الصيد بشكل هام في التنمية الاقتصادية بموريتانيا من خلال العائدات المعتبرة التي يوفرها وكذلك مساهمته في التشغيل والتوازنات الاقتصادية الكبرى والأمن الغذائي. وبما أن هذا القطاع الذي يعتبر مصدراً متجدداً للثروة ويحتل مكانة هامة في الاقتصاد الوطني، يعول عليه بشكل كبير لأن يكون أحد محركات التحول الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
يمتد الشاطئ الموريتاني من دلتا نهر السنغال وحتى حافة خليج الرأس الأبيض على واجهته البحرية بطول قدره 754 كلم، وتمتلك الجمهورية الإسلامية الموريتانية منطقة اقتصادية خالصة تقدر ب 200 ميل مساحة 234 ألف كلم² مع حيازتها لجرف قاري عريض 39 ألف كلم²،وتعرف هذه المنطقة بوفرة وتنوع مواردها السمكية ذات الجودة التجارية العالمية ، وقد تم التعرف على أكثر من 600 عينة من الأسماك من ضمنها 200 عينة ذات قيمة تجارية وقابلة للتسويق من بينها رأسيات الأرجل ( الاخطبوط ، الحباري، الحبار الرخوي) ، الأسماك القشرية (الجمبري الشاطئ ،جمبري الأعماق، جراد البحر، سرطانات الأعماق)، والأسماك السطحية.
وتتميز الشواطئ الموريتانية بكونها من أغنى شواطئ العالم حيث تقدر الكميات الممكن اصطيادها دون الإخلال بالتوازنات البيولوجية للمخزون ب 1.8 مليون طن سنوياً لا تزال نسبة كبيرة منها تصدر كمنتج خام دون تحويل وتصنيع.
تتوزع المصائد التي تحوي هذا المخزون إلى 6 مجموعات رئيسية، 4 منها مصائد للثروة السمكية القاعية و2 السطحية ، وتستغل هذه المصائد من خلال الصيد التقليدي الذي يعتبر أقدم أنواع الصيد لدى الموريتانيين وكذلك تستغل من خلال الصيد الصناعي.
وقد تم بذل جهود كبيرة خلال السنوات الأخيرة في مجال ترقية وتطوير البنى التحتية الخاصة بالصيد حيث تمت توسعة ميناء نواذيبو المستقل وتنظيفه من خلال نزع حطام السفن وتوسعة ميناء خليج الراحة وتشييد ميناء “تانيت” في المنطقة الوسطى وتشييد ميناء كبير متعدد الاستخدامات في الجنوب الغربي بمنطقة نجاكو إضافة إلى عمليات تأهيل سوق السمك بنواكشوط وبناء طرق لفك العزلة عن قرى الصيادين.
كما شهدت المصانع العاملة في معالجة المنتجات البحرية على اليابسة نقلة نوعية حيث انتقلت من 50 مصنع سنة 2006 إلى 94 مصنع سنة 2014 من ضمنها نسبة 97% معتمدة لدى الأسواق الأوربية وتستجيب للمعايير المطلوبة لهذا الغرض ، وتعود الزيادة الكبيرة في عدد المصانع أساساً إلى زيادة مصانع دقيق السمك ، ففي الوقت الحاضر يوجد 29 مصنعاً للطحن بطاقة إنتاجية نظرية تقارب 1 مليون طن
هذا في وقت حصل فيه 11 مصنعاً على الترخيص وهي الآن قيد التشييد ، وتقدر كمية صغار الأسماك السطحية المعالجة في مصانع الطحن ما يربو على نحو 300 ألف طن.
الثروة الحيوانية
تمتلك موريتانيا ثروات حيوانية وفيرة ومتنوعة، ومساحات رعوية شاسعة على كامل الترب الوطني، مما مكن الثروة الحيوانية من تغطية معظم حاجيات البلد من: (لحوم ،ألبان ،جلود وغيرها من مشتقات حيوانية )، كما أن موريتانيا تصدر – ولو بشكل خام – منتجات حيوانية متعددة إلى دول الجوار.
وتقدر الثروة الحيوانية في البلاد بأكثر من 29,5مليون رأس تتوزع على النحو التالي:
2مليون رأس من الإبل.
2,5 مليون رأس من الأبقار.
25 مليون رأس من المجترات الصغيرة (الماعز والضأن).
وتتزايد هذه الثروة بشكل مستمر بنسبة تفوق 3.5 في المائة سنوياً
تثمينا للمقدرات الوطنية الهائلة من هذه الثروة، تم تنظيم معرض وطني للثروة الحيوانية في نسخته الأولى بمدينة تمبدغة، بتاريخ 31 مارس 2021، وفي 14 من شهر إبريل صادق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق لترقية تنمية الثروة الحيوانية، وفي شهر مايو من نفس السنة تم استحداث وزارة خاصة بالتنمية الحيوانية.
الزراعة
تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في موريتانيا بأكثر من 500 ألف هكتار منها 140 ألف من الأراضي القابلة للري على الجانب الموريتاني من نهر السنغال، أستصلح منها حتى الآن 46 ألف هكتارا.
وتتنوع الزراعة في موريتانيا ما بين الأرز والقمح ومختلف أنواع الحبوب بالإضافة إلى قصب السكر والخضروات والبقول والحمضيات والزيتيات والفواكه، كما توجد في البلاد واحات نخيل كبيرة تنتج كميات معتبرة من التمور، وتتميز التربة الزراعية بشكل عام بأنها أراضي بكر ومنتوجيتها عالية نسبياً.
وستسمح الاستثمارات الكبيرة في مجال الاستصلاحات الزراعية ومد شبكات الري والكهرباء بزيادة الإنتاج وتنويعه وتحسين المردودية في هذا القطاع.
الاستثمار في موريتانيا.. فرص واعدة وإجراءات مبسطة
يتميز الاقتصاد الموريتاني بالليبرالية؛ وأنه مفتوح أمام الجميع بلا إستثناءات؛ و تحظى المشاريع الإستثمارية فيه بعناية وحماية خاصة؛ كما يتمتع المستثمر بامتيازات مهمة، ويتيح هذا الإقتصاد الواعد؛ فرصا هائلة في قطاعات متنوعة؛ ويد عاملة مدربة ذات أجور مقبولة .
وقد قامت الحكومة الموريتانية بالعديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال، حيث تم اعتماد مدونة للإستثمار، ومراجعة مدونتي الصفقات العمومية والتجارة؛ وإنشاء شباك موحد، ومركز للتحكيم والوساطة؛ حيث مكنت هذه الإجراءات من أن تصنف بلادنا ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا في مجال مناخ الأعمال سنة 2015 حيث تقدمت بـ 10 نقاط على المؤشر الذي يعده البنك الدولي سنويا.
مجالات الاستثمار
ـ المعادن( الحديد، الذهب، النحاس…)
ـ الطاقة( الغاز، البترول، الطاقة النظيفة والمتجددة…)
ـ الصيد البحري( إمكانية صيد 1.8 مليون طن وما يتطلبه ذلك من إقامة وحدات تصنيع وبنى للتفريغ… )
ـ الزراعة و الثروة الحيوانية( ما يزيد على 500 ألف هكتار صالحة للزراعة؛ من بينها 135 ألف هكتار مروية، أكثر من 22 مليون رأس من المواشي؛ ما بين الإبل والبقر والضأن والماعز.
ـ السياحة( تتنوع ما بين سياحة صحراوية وبيئية، وتشمل ساحل أطلسي على امتداد 720 كلم، ومدن أثرية عديدة؛ وواحات نخيل…)
ـ النقل والبني التحتية والإسكان والعقارات …
ـ منطقة حرة في مدينة انواذيبو تتمتع بنظام ضريبي وجمركي محفز..
تسهيل الإجراءات
ولتطوير وتسهيل علميات الاستثمار، تم إنشاء عدد كبير من مشاريع البني التحتية؛ حيث تمت توسعة وعصرنة الشبكة الطرقية، والموانئ، والمطارات/ وتشمل هذه البني التحتية:
ـ ميناءان للبضائع (انواكشوط وانواذيبو)؛
ـ ميناء للصيد التقليدي؛
ـ مطارات دولية،
ـ جميع المدن الكبرى مرتبطة بطرق معبدة (مما مكن من فك العزلة عن مناطق الإنتاج)؛
ـ تتوفر الكهرباء والهواتف والانترنت في كافة المراكز الحضرية،
ـ مدارس التكوين المهني (الأولوية لتعليم العلوم والتقنيات)؛
ـ مستشفى في كل ولاية و 4 مستشفيات في انواكشوط.
ولتسهيل إجراءات الاستثمار؛ وحماية حقوق المستثمر، تم القيام بالعديد من الخطوات من بينها:
ـ مركزة إجراءات إنشاء المقاولات على مستوى الشباك الموحد، والذي ساهم بشكل كبير في خفض تكاليف إنشاء الشركات؛ و مدة إنشاءها، حيث يستغرق إنشاء مقاولة ما بين 24 إلى 48 ساعة؛
ـ إلغاء إجبارية دفع الحد الأدنى لرأس المال؛ بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة؛
ـ إلغاء إجبارية الإشهار في الجريدة الرسمية؛
ـ تبسيط عملية الربط بشبكة كهربائية ذات جهد متوسط؛ حيث تستغرق هذه الإجراءات أياما معدودة.
ـ إنشاء مركزية للأخطار على مستوى البنك المركزي الموريتاني؛
ـ تخفيض معدل الفائدة التوجيهي إلى 9 %؛
ـ شباك موحد على مستوى ميناء انواكشوط لتجميع الرسوم و الإتاوات؛
ـ حرية تحويل الرساميل والأرباح؛
ـ حرية الولوج إلي المواد الأولية؛
ـ إعفاءات جمركية وضريبية محفزة.
ـ المساواة بين المستثمر الوطني، و المستثمر الأجنبي في الامتيازات؛
ـ انشاء موقع الكتروني؛ لنشر جميع أحكام و قرارات المحكمة التجارية بانواكشوط؛ الصادرة في الفترة ما بين 2013و 2016
-ضمان حماية الملكية الفكرية