المعادن

مكنت المؤشرات والمعلومات المتوفرة والمعطيات الجيولوجية والفيزيائية من اكتشاف أكثر من 900 مؤشر معدني، وقد شكل تنوع الثروات المعدنية في موريتانيا ــ بوجود إمكانات جيولوجية ومعدنية هامة ــ رافدا قويا للتنمية في البلد، الأمر الذي تؤكده التوسيعات المتتالية التي تقوم بها الشركات العاملة في مجال التعدين؛ وبذلك يؤكد هذا القطاع ـــ الذي شكل منذ الإستقلال رافعة للإقتصاد الوطني ــ أنه مرشح وبقوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد في المرحلة المقبلة. 

وتشمل الثروة المعدنية التي تزخر بها الأراضي الموريتانية ( الحديد ، الذهب، النحاس، الفوسفات، الجبس، الرمل، الملح، الكوارتز، الماس، الكروم، المنغيز، الرصاص، ومجموعة عناصر لبلاتين، التربة النادرة، التربة السوداء…). 

يبلغ عدد الفاعلين في القطاع أكثر من 60 بين وطنيين وأجانب، يزاولون نشاطات مرتبطة بالمعادن؛ من خلال عشرات رخص الاستغلال والبحث، إضافة إلي عشرات رخص إستغلال مقالع الحجارة والجبس والمحار التي يبلغ عددها أكثر من 80 مقلعا.

يتوفر قطاع الصناعة والمعادن على إمكانات هائلة وآفاق تنموية رحبة، ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة تناهز 30% ، كما يمثل غالبية صادرات البلاد.

يشغل القطاع بشكل مباشر وغير مباشر 15 ألف شخص.

وتقدر احتياطات الثروة المعدنية على النحو التالي:

 الحديد: أكثر من 1.5 مليار طن، 

الذهب: أكثر من 25 مليون أونصة،

 النحاس: حوالي 28 مليون طن، 

الفوسفات: أكثر من 140 مليون طن ،

 الكوارتز: أكثر من 11 مليون طن، 

الملح: أكثر من 245 مليون طن، 

الجبس: أكثر من 6 مليارات طن. 

ومن المتوقع أن يسمح التطور الكبير الذي شهده إنتاج الطاقة الكهربائية، ومد الخطوط الكهربائية, الذي يجري فيه العمل حاليا إلي مناطق الإنتاج المعدني؛ إضافة إلي الاستثمارات الكبيرة في البني التحتية من طرق وموانئ؛ بتعزيز مردودية الاستثمار في هذا القطاع، وفتح الباب علي مصراعيه أمام صناعات تحويلية، تزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع.