الطاقة

شهد قطاع الطاقة ديناميكية ملحوظة، مكنت من مضاعفة الإنتاج، ومن مد المزيد من الشبكات، وإدخال الطاقات المتجددة، و يتنبؤ الخبراء بآفاق واعدة لهذا القطاع؛ على ضوء العمل على تطوير و استغلال حقل “بندا”، و اكتشاف إحتياطات ضخمة من الغاز من طرف شركتي “كوسموس” و”شفرون” علي الشواطئ الموريتانية.

ويشكل تنوع موارد الطاقة في البلد، ووعي الحكومة الموريتانية بأن الطاقة مرادفة للتنمية، رافدان خلقا طفرة نوعية في هذا القطاع؛ حيث عملت السلطات الموريتانية على وضع إطار تشريعي ومؤسسي يأخذ في الاعتبار أهمية عصرنته؛ وضمان شفافيته؛ ومواءمته مع النظم الدولية، مما مكن البلاد من الانتقال من مرحلة العجز؛ إلى تسجيل فائض في إنتاج الطاقة الكهربائية، يتم الآن تصديره إلي بعض دول الجوار. 

ويشكل هذا المورد فرصة هامة للإستثمار في موريتانيا، في ظل النقص الحاد الذي تعانيه دول الجوار وشبه المنطقة بشكل عام ،مما يعني أنه يشكل سوقا واعدة مؤكدة المردودية.

كما أن الإكتفاء الذي حققه البلد في ميدان الطاقة الكهربائية، سيمكن مستقبلا من تطوير الصناعات التحويلية، وسيسمح بتخفيض معتبر في تكلفة الانتاج.

 وتنتج هذه الطاقة من خلال عشرات المحطات الكهربائية التي تضخ مئات الميغاوات المنتجة من مختلف موارد الطاقة المتوفرة في البلد، تعضدها شبكة نقل وتوزيع واسعة ويتم تحديثها من حين لآخر؛ وتشمل هذه الشبكة خطوط جهد عالية ومتوسطة وأخرى منخفضة.

وتشمل موارد الطاقة المتوفرة في البلد (الغاز، البترول، الطاقة الحرارية، الطاقة الكهرومائية) كما أن البلد تمكن من احتلال مراتب متقدمة بين دول المنطقة في مجال استغلال الطاقة المتجددة (الشمسية؛ الهوائية)، حيث يتميز مناخ البلاد بعدد الأيام المشمسة التي تغطى كامل أيام السنة (365 يوم/12 ساعة يوميا)، وبسرعة رياح تصل 7 أمتار/ الثانية في منطقة نواذيبو، مما يضمن مصدرا للطاقة النظيفة والمتجددة التي لا تنضب، وبكميات معتبرة تتيح فرص إستثمار واعدة في هذا القطاع.